مدیران مشفق: وبلاگ اطلاعات مدیریتی و اقتصادی

پرده ای ساده از سال 1393

         صنعتگران ایرانی سال های سیاه 1391 و 1392 را که سال های میوه دهی سیاست های صنعت سوز است را به یاد خواهند سپرد. اجرای نادرست قانون هدفمندی یارانه ها و همزمانی آن با اجرای سیاست های بلند پروازانه و ناقص حمایت از توده ها که تورم را دامن زد و قیمت نهاده های تولید را افزایش داد و با کاهش قدرت خرید مردم بازار را به سراشیبی رکود و بی رونقی کشانید وضعیتی را رقم زد که مشکل بتوان فراموش کرد. ایجاد تعادل در بازار با به کار گیری اهرم واردات بر زخم صنعتگران نمک زد. سوزاندن بزرگ و غمگنانه بستانکاری بنگاه های کشور از دولت و شرکت های بزرگ در رویداد انفجار قیمت ارز این پیکر زخم خورده از جفای مردان سیاسی را به راستی ناتوان کرد.

          به پایان رسیدن عمر دولت دهم و اعلام نتایج انتخابات جلوه هایی از رونق را در چشم صنعتگران ترسیم کرد هر چند که دوستان ما در کنفدراسیون صنعت ایران می دانستند که عمق آسیب های وارد شده به اقتصاد کشور بسیار زیاد است و باز گشت به وضعیت 9 سال قبل و تجربه ی رشد 12 درصدی در تولیدات صنعتی تا مدت ها رویایی خواهد بود. اما کتمان حقایق در این چند سال و گستردگی ادعا های گزاف و خلاف دولت مردان در حالی که با سقوط هفده درصدی تولیدات صنعتی در سال 91مواجه بودیم این اجازه را نمی داد که ژرفای بحران را درک کنیم.

          آنگونه که در جلسه های داخلی کنفدراسیون صنعت مطرح شده است آثار ویرانگر تصمیم های سیاسی و اقتصادی تنها داریی های مردم را به نابودی نکشانده است بلکه فضایی غبار آلوده تر از هوای تهران را برای سال های آتی موجب شده است. افزایش ششصد هزار نفری حقوق بگیران دولتی در هشت سال گذشته، هفت برابر شدن حقوق و مزایای بازنشستگی در همین مدت آن هم  ناشی از خانه نشین کردن نیروهای کارآمد و بالا بردن بی رویه ی پرداخت ها، اجرای ناموفق مسکن مهر در مناطقی که زیر ساخت های شهری لازم را ندارد به قیمت رشد بیسابقه نقدینگی و کاستن از پرداخت تسهیلات به صنایع خصوصی بی نقاب، افزایش تعداد مستمری بگیران از نهادهای خیریه ملی و سترون کردن سیاست خردمندانه خصوصی سازی با طرح سهام عدالت، دیواره هایی از تله اقتصادی بود که تا سال های سال دولت های بعدی را در خود گرفتار خواهد داشت.

          اینک مدیران صنعتی کشور سال نود و دو را در شرایطی پشت سر می گذارند که پیش بینی میشود کاهش حجم اقتصاد در آن دو درصد باشد. طبعاً بخش بزرگی از صنایع کشور قربانی این انقباض بوده اند و خواهند بود. بازار آن گونه که از حجم کم خرید های نوروزی مردم بر می آید، مدت ها طول می کشد تا به روی صنایع ما لبخند بزند.

          نمی توان سال 1393 را سالی پر رونق برای صنایع کشور دانست. یک نگاه به بودجه ده هزار میلیارد تومانی تملک دارایی دولت که خود با خطر کسری شدید منابع درآمدی مواجه است این حقیقت را بیان می کند که جیب این مشتری بزرگ صنایع کشور تهیست. روند افزایش درآمد های مالیاتی آن هم از شرکت هایی که سال مالی بسیار بدی را گذرانده اند، ضعف دولت در عملیاتی کردن سیاست های اعلام شده برای بهبود وضعیت بنگاه ها به دلیل مقاومت های موجود در پیکره ی بانکی و اداری کشور، الزام و تعهد به اجرای مرحله ی دوم طرح هدفمندی یارانه ها و بالاخره رشد عدم شفافیت نهاد ها و شنیده ها مستند این پیش بینی است.

          با استقرار تدریجی دولت یازدهم و آنگونه که کاهش انقباض اقتصادی کشور در نیمسال 92 را شاهد بودیم، می توان انتظار داشت طبق برنامه دولت در سال 93 لاغر شدن اقتصادی متوقف شود. در سال آتی کمبود درآمد های ارزی حتی با موفقیت در مذاکرات سیاسی، به دلیل آسیب خوردگی بازار های نفتی و کاهش توان فنی استخراج نفت در سال های اخیر دور از انتظار نیست. تمایل نداشتن دولت محترم به کاهش بیشتر نرخ ارز در چند ماه اخیر این برداشت را تقویت می کند. بنابراین با وجود تمایل اعلام شده به یک نرخه شدن ارز در سال 1393 از نظر نگارنده امکان عملی آن تا زمستان آتی وجود ندارد. حتی محتمل است دوگانگی نرخ ارز مدیریت شده ولی به سود صادرکنندگان رشد یابد. با فرض درست بودن نرخ یگانه ارز در سال 1383 به عنوان پایه و احتساب تورم حدود 20 درصد در یکسال آینده و تفاوت تورم داخل و خارج از کشور در هشت سال گذشته و به فرض منطقی بودن تصمیمات، داشتن نرخ 40000 ریالی برای دلار در زمستان آتی دور از ذهن نیست.  در این فرض صادرات به کمک صنایع کشور خواهد آمد. همچنین به دلیل پایین بودن بهره وری نهاده های تولید میتوان توقع داشت مدیران ما از شرایط موجود برای افزایش بهره وری در بنگاه های بهره ببرند.

ناصر فلاح

بیستم اسفند نود و دو

شما می‌توانید دیدگاه‌های این مطلب را دنبال کنید، بوسیله‌ی RSS 2.0 خوراک.