مدیران مشفق: وبلاگ اطلاعات مدیریتی و اقتصادی

رمز گشایی کنید

در نشریه وزین دنیای اقتصاد مورخ 27/03/94 از زبان جناب آقای محمد باقر نوبخت معاون محترم ریاست جمهور این فرمایشات نقل شده است: “دولت با سختی های جدی در پرداخت یارانه ها مواجه است، با این وجود در شرایطی یارانه را پرداخت کرده ایم که حقوق کارکنان را هنوز پرداخت نکرده ایم!” دیگر اینکه: “از ابتدای سال تا به حال هر ماه سه هزار و 400 میلیارد تومان به حساب مردم ریخته شده است. در حالیکه ریالی پرداخت اعتبار عمرانی نداشتیم و در ضمن موضوع یارانه ها تصمیمی نیست که این دولت اتخاذ کرده باشد، اما در جهت اصلاح آن تلاش میکند.”
از شروع بکار دولت یازدهم نزدیک به دو سال میگذرد. ابعاد غم فزای وضعیت اقتصادی و اتلاف منابعی که در تاریخ کشور بیسابقه است و ناشی از تصمیات سیاسی و غیر علمی دولتمردان سابق است هر روز با انتشار ارقام و اعداد بیشتر برای مردم فاش میشود. تصویری که از این ارقام در ذهن نقش می بندد، تصویر دهی آباد پس از هجوم ملخ هاست که نشستند و برخاستند و درختانی بی برگ و بی بار بر جای نهاده اند.
پس از جایگرفتن کارگزاران دولت یازدهم بر کرسی مدیریت، صاحبان کسب و کار مجبور به نوشیدن داروهای تلخ سیاست های ضد تورمی شده اند که در پاره ای موارد چاره ای جز آن هم نبوده است. انتظار اصلاح امور در آغاز کار، صنعتگران را به تحمل شرایط سخت تشویق کرد. موفقیت های دولت محترم در کاهش تنش های خارجی هم این انتظار را قابل تحمل تر کرد. اما صنعتگران و کارکنان واحد های تولیدی این انتظار را نیز داشتند که بار تنگناهای مالی دولت به گونه ای یکنواخت توزیع شود. توقع آن بود که پرداخت یارانه به دهک های پردرآمد متوقف و چتر پرداخت مالیات بر سر همه بنگاه های اقتصادی بگونه ای متوازن گسترده شود. رابطه پرتنش با شرکای بالقوه تجاری در سطح جهان بهبود یابد و تصمیمات با منطقی روشن و متکی به دلایل کارشناسی و نه متکی به ملاحظه کاری های صرفا سیاسی گرفته شود. ابزار اصلاحات مورد انتظار نیز به برکت رای بالای مردم به دولت یازدهم و همراهی ارکان نظام سیاسی، هر چند محدود، فراهم شده بود.
نزدیک ترین راه برای رهاندن صنایع کشور از چنبره پرفشار افعی رکود آن می نمود که با ابزار قانونی پرداخت غیر منطقی یارانه به دهک های پر درآمد متوقف شده و باز پرداخت بدهی های بالای دولت به صنعتگران و پیمانکاران و فعال کردن طرح های عمرانی در دستور کار ایشان قرار گیرد. اما آنچه در یکسال و نیم اخیر شاهد آن بوده ایم و با استناد به گفته های برخی وزرای اقتصادی در محافل رسمی و غیر رسمی دریافت میشود باوری رنج آور را رقم میزند. این باور آن است که برای نپرداختن یارانه به دهک های بالای درآمدی عزم جدی وجود ندارد. مسئولان اقتصادی ترجیح میدهند که پرداخت یارانه به همین شیوه ادامه یابد هر چند به زمینگیر شدن صنایع و پیمانکاران و تزریق نکردن پول به طرح های عمرانی و ادامه یافتن رکود بیانجامد. در واقع تزریق پول نقد و پر فشاری که ضمن نگاهداشت تورم موجود، برای صنایع سرمایه ای کشور بازار ایجاد نمی کند و در بهترین شرایط واردات و تولید کالا های مصرفی را رونق می بخشد، اولویتی پنهان یافته است.
اگر سیاست های ضد تورمی تنها برای فشردن گلوی کسب و کارها طراحی نمیشود و ویژگی تورم زایی پرداخت پول نقد بدون نقش آفرینی در تولید مورد توجه است، انتظار میرود که رویه نادرست پرداخت یارانه بدون توجه به سطح درآمدی دهک های هدف، با ابتکار دولتمردان و همکاری مجلس محترم به سرعت اصلاح شود. تنها با تکرار ترجیع بند “این تصمیم در دولت قبل گرفته شده است”، تلخی نتیجه عملکردهای جاری از بین نمیرود. متاسفانه کمتر دیده میشود که دوستان اقتصاد دان از زاویه مدیران و کارکنان واحد های تولیدی کشور به شرایط موجود صنعت بپردازند و این شبهه ایجاد شده است که از منظر برخی از ایشان راهی جز آتش زدن صنعت بیمار برای کشتن میکرب هایش وجود ندارد.
اظهار نظر جناب آقای نوبخت و وزرای محترم نفت و نیرو که گاه از دشواری تامین منابع میگویند و گاه از پیچیدگی قطع یارانه دهک های بالا، و اصرار بانک مرکزی بر اعمال گسترده تر از قبل بخشنامه های فلج کننده “ذی نفع واحد” به زیان صنایع فعال، فضایی پر رمز را رقم زده است. چرا با همکاری دولت و مجلس پرداخت یارانه به دهک های بالای درآمدی متوقف نمیشود تا بتوان از محل منابع آزاد شده بخشی از بدهی های دولت را پرداخت؟ نارضایتی کارکنان بیکار شده و جوانان جویای کار در مقابل نارضایتی احتمالی کدامین گروه های اجتماعی رنگ باخته است؟ از این نظر باید این رفتار را نه کارشناسان اقتصادی بلکه کارشناسان جامعه شناس یا متخصصان علوم سیاسی رمز گشایی کنند.
مدیران کسب و کار های عمدتا تولیدی و فعال و باقیمانده در صحنه، به گواهی آمار منتشره توسط مقامات مالیاتی با وجود منفی بودن رشد صنعتی در سال های اخیر هر سال بار بیشتری از تامین مخارج سنگین رسمی دولت را بر دوش می کشند. بار هزینه فساد گسترده ای را که در دولت پیشین نهادینه شد و همچنان به رشد خود ادامه میدهد، را هم باید به آن افزود. آنها مجبور هستند جور گروه های برخوردار از معافیت مالیاتی و یا گریزنده از پرداخت مالیات را هم بکشند. منابع بانکی در اختیار ایشان نیز محدود شده است. دو دلیل اصلی بروز این محدودیت، عدم پرداخت بدهی های دولت به بانک ها و برگشت نشدن تسهیلات دریافتی است. با وجود خودداری قانونی در اعلام نام بدهکاران میتوان حدس زد که شرکت های دولتی و اشخاص مرتبط با دولت پیشین در شمار بدهکاران بانکی هستند. به بیان دیگر باز هم رد پای ناتوانی مالی دولت در بروز مشکل برای صنایع دیده میشود.
صاحبان بنگاههای درمانده موجود، گرچه در عمل میدانند، اما هنگامی که به صراحت میشنوند که به دلیل پرداخت یارانه در این مقیاس گسترده، ریالی به طرح های عمرانی پرداخت نمیشود و هنگامیکه از دریافت بستانکاری های خود از دولت نیز ناتوانند، چاره ای جز کاستن نیرو ندارند. استدلال ایشان نیز با کارکنان دلسوخته و درمانده و در هنگام دردناک قطع همکاری با آنها، ساده و بُرنده است. “تولید خریدار ندارد، دسترسی به سرمایه ندارم، پولم را دولت نمیدهد.” این استدلال برای مردم بسیار شنیدنی تر و قوی تر از استدلال کارگزارانی است که در رسانه ها میگویند: “پرداخت یارانه به دهک های بالا ادامه مییابد چون تشخیصص عدم نیاز پیچیده است!” شاید اگر دوستان اقتصاددان در هیات دولت به دانش همکاران جامعه شناس خود نیز التفات میداشتند به گونه ای دیگر سخن میگفتند.
ناصر فلاح
سی خرداد 94

  • با سلام
    واقعا مطالب بجا وصحیحی مرقوم فرموده اید ای کاش کسانی که با گرفتن رانت اقتصادی وچپاول بیت المال نان سر سفره مردم را ربودند وروی مغول وتاتار را سفید کردند اندکی بفکر رسیدن چنین روزهای سختی بودند .
    بلایی که احمدی نژادو قبیله اش به سر مردم ما اوردند چنگیز خان مغول نیاورد کارخانجات ما را نابود ومردم مار قهقرای فقر بردند و به گوشه ای خزیده اند.

شما می‌توانید دیدگاه‌های این مطلب را دنبال کنید، بوسیله‌ی RSS 2.0 خوراک.