مدیران مشفق: وبلاگ اطلاعات مدیریتی و اقتصادی

کاهش حاشیه سود صنایع کشور

ناصر فلاح 921219 -کاشان    

     هر آنچه از آن به عنوان مشکل در فضای کسب و کار یاد می شود نهایتاً آثار هزینه ای دارد و حاشیه سود بنگاه را می کاهد. بنابراین کفایت دارد برای آنکه روشن شود چرا حاشیه سود صنایع و تولید صنعتی در ایران کاهش یافته است نگاهی به سیاهه مشکلات صنایع کشور و آثار هزینه ای برخی از آن ها داشته باشیم.      با وجود گنجاندن مشکل اعمال تحریم های بین المللی در بالای سیاهه مشکلات به عنوان تلاشی برای اهمیت بخشیدن به این مولفه خاص، نظرخواهی های مکرر فصلی از تشکل های صنعتی کشور در سال های اخیر، نشان داده است که بزرگان تشکلی کشور تحریم را بزرگترین مشکل صنعت نمی دانند. دریافت تسهیلات از بانک ها، ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید، نرخ بالای تامین سرمایه از بازار غیررسمی، بی تعهدی شرکت ها و موسسات دولتی به پرداخت به موقع بدهی هایشان، در جوار وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه های حکومتی مولفه هایی هستند که از دیدگاه مدیران صنعتی ایران جایگاهی فراتر از مشکل تحریم های بین المللی دارد. این اظهار نظرها نشان از اهمیت موضوع تامین نقدینگی برای بنگاه ها و آثار فاحش هزینه ای آن دارد.

     در ده سال گذشته سیاهه مشکلات صنایع و بنگاه های ایرانی به نحوی چشمگیر رشد یافته است. کفایت دارد به گزارش های مشکلات صنعت که توسط کنفدراسیون صنعت ایران منتشر شده است، نگاهی داشته باشیم. اگر بخواهیم ریشه ای واحد برای مشکلات صنعت و چرائی ادامه یافتن وضعیت غم انگیز موجود بنگاه های اقتصادی کشور بیان کنیم می توان بی نیاز بودن مدیران سیاسی کشور به درآمدهای حاصل از رونق کسب و کار مردم را به عنوان علت غایی مشکلات بنگاه های ایرانی دانست. چرا که اتکای مدیران نظام به درآمدهای نفتی و استفاده بیجا از رویه های ناقص قانونی برای افزایش مالیات بنگاه های فعال، باعث می شود که تلاش ساختار یافته و یکپارچه ای برای بهبود فضای کسب و کار نداشته باشند.

     گر چه هرازگاهی نوید تلاش برای بهبود فضای کسب و کار داده میشود و یا با تدوین قوانین و آئین نامه هایی خبری از باز کردن بندی از پای صنعت میشنویم، اما هنوز گامی به سوی رهایی برداشته نشده، بندی دیگر به پای آن میبندند. بخشنامه ممنوعیت افزایش قیمت کالاها که اخیرا صادر شد و خود بازخوانی حکایتی خواب آور و صد ساله بود، یا آزادی عمل نا گفته بانک ها که پس از نمایش کاهش نرخ تسهیلات برای سپرده کردن اجباری بخشی از تسهیلات پرداختی به آنها داده شد، نمونه هایی از رسن های تازه بر پای بنگاه های کشور است.

     فارغ از دلیل ایجاد مشکل بر سر راه بنگاه ها، آثار هزینه ای این مشکلات که به ناچار سود آوری آنها را تهدید میکند، می باید مورد توجه قرار گیرد. سالیانی است که تسهیلات کافی برای ایجاد و گردش واحدهای صنعتی تخصیص نمی یابد و همواره نرخ بندی تحمیلی سود تسهیلات به گونه ای بوده است که بطور طبیعی بانکهای کشور تمایل بیشتری به دادن وام به بخش تجاری و ساختمانی داشته اند. عدم کنترل حجم تسهیلات پرداخت شده به بخش های گوناگون اقتصادی توسط بانکها و سکوت بانک مرکزی در مقابل انتقال مستقیم پس اندازهای مردمی توسط بانکها به بخش مستقلات و یا رقابت ایشان با مشتریانشان نیز مزید بر علت شده و این منابع را از دسترس بنگاه های تولیدی دور نگاهداشته است.

     البته سیاست های نادرست دیگری نیز منبع بانکی را محدود و از دسترس بنگاههای تولیدی بیرون برده است. در نتیجه تنها در سال گذشته طبق اظهار وزیر محترم صنعت و معدن و تجارت، بخش کوچکی از 150 هزار میلیارد تومان تسهیلات مورد نیاز سرمایه درگردش صنایع، در اختیار بنگاه ها قرار گرفته است. با وجود آن که نرخ سود این تسهیلات در سال گذشته بسیار فراتر از نرخ تورم در کشور بود، بنگاهها به علت کمبود تسهیلات در دسترس و با وجود رکود سنگین، لاجرم برای تامین منابع مالی، به بازار غیررسمی روی آوردند. این خود موجب افزایش بهای تمام شده کالای تولیدی ایشان شد. با تداوم سیاست دخالت های رسمی در نرخ گذاری تولیدات صنعتی، عدم تناسب در رشد درآمد و هزینه، حاصلی جز کاهش حاشیه سود در بسیاری از شرکت ها ندارد. حتی اگر دخالتی هم در قیمت فروش محصولات صورت نگیرد، قیمت فروش محصولات نمی تواند چندان بیش از تورم رشد کند، در حالی که هزینه دسترسی به منابع مالی چه از بازار رسمی و چه از بازار غیررسمی بسیار فزون تر از تورم رشد کرده و می کند. گفتنی است که اقتصاد کشور بسیار گسسته عمل میکند و در همین فضای موجود کسب و کار هم میتوان لکه هایی را شاهد بود که به دلایلی کاملا اختصاصی که مهمترین آن ریشه در رانت و پیوند های غیر عادی و بازار های حفاظت شده یا استثنایی این صنایع دارد رفتارهایی سودآور از خود نشان میدهند. لیکن این صنایع معدود استثناهایی کاملا ممیز از صنایع کشور هستند.

     بی تعهدی شرکت های بزرگ و موسسات دولتی در پرداخت به موقع بدهی هایش ضربه ای ویران کننده تر از کمبود تسهیلات، به حاشیه سود تولیدات صنعتی داشته است. از پنج سال قبل تا کنون این پدیده وضعیتی را در صنعت کشور ایجاد کرده که ابعاد ناهنجار آن تا کنون شناسایی نشده است. دولت دهم با تشویق نهاد های تحت پوشش خود برای شروع طرح هایی بی فرجام آن هم از محل اعتبارات آتی، بدهی های عظیمی را به صنایع و پیمانکاران کشور پذیرا شد که حجم و فراگیری قربانیان آن بسیار بالا بود. سیاست های ارزی سال های پایانی آن دولت و تقارن آن با تشدید موانع تحریمی فروش نفت و انتقال وجه آن به کشور، به فاجعه کم ارزش شدن پول ملی انجامید. به این ترتیب تورم سنگینی به نهاده های تولیدی تحمیل شد که در برخی از صنایع از مرز دو برابر تورم ظاهری چهل و پنج درصدی نیز گذشت. ترفند سیاه کاهش ارزش پوی ملی به سوخت شدن یکباره مطالبات صنایع و پیمانکاران از دولت منتهی شد. این پدیده با ناتوان شدن دولت بعدی در اجرای طرح های عمرانی و اصرار مدیران اقتصادی کشور بر کاهش تورم و کندی عملی در اتخاذ سیاست های خروج از رکود، وضعیتی غم انگیز برای صنایع کشور ایجاد کرده است. بسیاری از بنگاه ها در حالی از دولت و بنگاه های بزرگ وابسته به آن بستانکار هستند، گاه در مقابل بدهی بسیار اندک تری از مطالباتشان، در معرض محرومیت از دریافت آب و انرژی قرار گرفته اند. طرفه آن که این خدمات توسط بنگاه های دولتی دیگری که تحت پوشش همان وزارت خانه بدهکار قرار دارند به ایشان تحمیل میشود. هزینه هایی که به برخی از صنایع با اجرای این شیوه نادرست تحمیل شده است، گاه بدون بازگشت است. خوشبختانه تهاتر بدهی های دولت و شرکت های وابسته به آن در قانون رفع موانع تولید مورد توجه قرار گرفته است. هرچند که زمان طولانی طی شده برای تصویب و ابلاغ این قانون گویای ادعای بالاست که با وجود سخنان جذاب و تصویب قانون، اقدام جدی برای بهبود وضعیت صنایع را شاهد نیستیم.

     طبعا آن دسته از بنگاه ها که با رسوب بسیار سنگین دارایی خود نزد شرکت های دولتی مواجه هستند مجبور هستند برای گردش بیمارگونه واحد خود با پذیرش بهره های سنگین به بانک ها و بازار آزاد روی بیاورند و به این ترتیب دیگر سودی برای تقسیم بین سهامداران باقی نمی ماند و چه بسیارند بنگاه هایی که کاملا زیان ده شده اند. تحلیل دلایل کاهش حاشیه سود صنایع با توجه به سیاهه بلند بالای مشکلات کسب و کار در کشور در این مقال نمیگنجد و به فرصتی دیگر نیاز دارد.

ناصر فلاح

شما می‌توانید دیدگاه‌های این مطلب را دنبال کنید، بوسیله‌ی RSS 2.0 خوراک.